معاقد اجماعات ( كه آنها نيز تفصيل نداده‌اند ) اين است كه : غرر نوعى مناط است ، و بنابر اين در كليّهء موارد شخصى بايد كيل و وزن شود تا كاملًا معلوم شود و حتّى در مثال ترازو هم بايد كيل شوند . و حكمت حكم امامان عليهم السلام به كيل يا وزن كردن و رفع غرر ، عبارتست از پيشگيرى از نزاع احتمالى كه معمولًا در اين گونه موارد به سراغ متعاقدين مىآيد كه اگر مسامحه كنند و دقيقاً تعيين نكنند ممكن است در آينده مشكل پيدا كنند . ولى اين حكمت حكم است نه علّتِ آن ، تا حكم دائر مدار آن باشد ، بلكه حكم تابع اطلاقات است كه و مطلقاً حكم به كيل و وزن كرده‌اند حتّى در مواردى كه خطرى نباشد مثل مثال مزبور . نظير ما نحن فيه موارد ديگرى از قبيل : بيع نسيه ، اجاره و . . . مىباشد كه شرعاً بايد مدّت را در بيع نسيه ، اجرت را در اجاره و . . . دقيقاً معيّن كنند تا نزاع پيش نيايد ، حالا اگر در موردى دو نفر بدون تعيين دقيق مدت يا اجرت هم معامله كنند نزاعى پيش نمىآيد ، اينها موارد خاص و شخصى است و ملاك نيست و چون نوع ملاك ، است همين‌ها هم بايد دقيقاً تعيين كنند . قوله : و يحتمل : تا به حال سخن از اين بود كه غرر نوعى مناط است ، ولى از اينجا ورق بر مىگردد و در تأييد غرر شخصى مطالبى مىآورند : ممكن است كسى بگويد : مناط غرر شخصى است و هر كجا نبود بدون كيل و وزن هم معامله صحيح است مثل مثال مذكور و مثل موارد ديگرى كه ذيلًا مىآوريم ولى اينكه روايات مطلق فرمود ، از باب حمل بر فرد غالب است يعنى غالباً در خارج اموال مكيل و موزون بدون كيل و وزن و تقدير و اندازه‌گيرى ، معلوم نمىشوند و رفع غرر نمىگردد و كم است مواردى كه بدون تقدير هم رفع غرر شود ، لذا روايات اين موارد نادر را كالمعدوم گرفته و به طور مطلق حكم به لزوم كيل و وزن كرده است نه اينكه قاعدهء كلّى باشد . بنابر اين اگر در موارد نادرى بدون تقدير ( كيل و وزن ) هم غرر مندفع شود كفايت مىكند و نيازى به كيل و وزن نيست . مثلًا در مثال مذكور چون گندم و انگور قيمت مساوى داشتند بدون كيل كردن و دانستن وزن آنها هم خطرى متوجّه طرفين نبود پس تحصيل وزن لازم نيست . يا مثلًا در مواردى كه متعاقدين داراى حدس قوى هستند و با يك نگاه صبرهء گندم